کمبود سوخت در ایران

نمی توان مردم را مقصر دانست

نا ترازی در بخش انرژی و سوخت بنزین در کشور تبعات خاصی را به دنبال داشته است که دولت به دنبال ایجاد برنامه های مناسب جهت کنترل این ناترازی می باشد.

ایجاد تنوع در سبد سوختی کشور شامل بنزین، گازوئیل، گازمایع، برق و گازطبیعی و اجرای تکالیف پدافند غیر عامل و قوانین قانون هوای پاک، همگی مواردی هستند که شرکت ملی نفت ایران با همکاری وزارتخانه های نفت کشور، صنعت، معدن و تجارت، سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان ملی استاندارد ایران، برنامه جامع تأمین و تخصیص حامل های انرژی شبکه حمل و نقل کشور باید مورد ارزیابی قرار دهد.

کرامت ویس کرمی، مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران از برنامه های ورود LPG به سبد سوخت خودروها اعلام داشتند:  "براساس قانون برنامه هفتم متنوع‌سازی سبد سوخت در دستور کار قرار گرفته است که از ابتدای سال تاکنون روزانه 7 هزار و 300 تن ال‌پی‌جی در  کشور تولید و 2 هزار و 900 تن ال‌پی‌جی توزیع شده است، این مقدار توزیع داخلی LPG نسبت به دو سال قبل 50 درصد کاهش یافته است."

در حال حاضر در کشور ظرفیت بسیار خوبی برای تولید مازاد گاز مایع وجود دارد که می توان در تنوع سبد سوخت خودرو ها از آن استفاده کرد. احداث جایگاه های ال پی جیLPG در نزدیکی پالایشگاه هایی که مازاد ال پی جی دارند می تواند در دستور کار قرار بگیرد که مکان یابی مناسب این امر مهم انجام شده است.

سند بهینه سازی مصرف سوخت در سال 1399 به تصویب شورای عالی انرژی کشور رسیده است که انتظار می رود تا سال 1420 عرضه LPG در کشور برای خانوده هایی که به گاز دسترسی ندارند و برای پخت و پز، استفاده شود که در این راستا شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران این سند را در فاز اجرایی قرار داده است.

در صورتی که رسما سوخت LPG به سبد خودروها اضاف گردد صادرات گاز مایع متوقف خواهد شد و  کشور ایران به جای صادرکننده ال پی جی به وارد کننده تبدیل خواهد شد و این ناترازی LPG به ناترازی های بنزین و گازو گازوئیل هم اضافه خواهد شد.

جهت برقراری تعادل در ناترازی سوخت باید دو سمت عرضه و تقاضا مورد توجه قرار بگیرد وبرای مدیریت این مساله ناترازی سوخت به یک برنامه میان‌مدت حداقل پنج ساله نیاز است که با سرمایه‌گذاری در صرفه‌جویی انرژی و تغییر قیمت‌ حامل‌های انرژی شدنی است.

 در چند سال اخیر مدیریت تقاضای انرژی مغفول مانده و هیچ‌کدام از دولت‌ها جسارت حل این مشکل را نداشتند و هم‌اکنون با انباشت کمبود سوخت از گاز و برق گرفته تا بنزین و گازوئیل حل این مشکل روزبه‌روز سخت‌تر می‌شود.

ابتدا نهادی که بتواند برنامه‌ریزی، سیاست‌گذاری و مدیریت برای همه سوخت‌ها را به‌صورت یکپارچه انجام دهد، باید ایجاد گردد تا از طریق آن با شناسایی عوامل مؤثر در عرضه و تقاضای انرژی، ضمن تدوین یک برنامه جامع و یکپارچه بتوان عملکرد دستگاه‌ها را نیز ارزیابی کرد. چرا که ناترازی انرژی حکایت از سوءمدیریت در بخش های مختلف دولت را دارد.

نقش عموم مردم در ایجاد ناترازی سوخت

نقش مردم در ناترازی های انرژی بی تاثیر نیست اما نباید تمام مشکلات را به گردن مردم انداخت. ابتدا فرهنگ سازی و استاندارد بودن وسایل انرژی، می تواند نقش بسزایی در کنترل ناترازی سوخت باشد لذا بخش عمده این مساله به شهرداری ها، وزارت صنایع و خودرو سازی و ... بر میگردد که در مورد تولید و واردات خودرو، تجهیزات و ماشین‌آلات و استاندارهای ساختمان نقش مهمی ایفا می‌کنند، بنابراین مردم را نمی‌توان متهم اصلی ناترازی معرفی کرد.